استفاد قطاع الخدمات المالية في العقد الأخير بشكل كبير من التطور التقني لتمكين بنية تحتية أكثر كفاءة للسوق، وقد تنبهت الحكومات على مستوى العالم بشكل عام وحكومة المملكة العربية السعودية بشكل خاص إلى النمو المتزايد والتضخم الهائل في أسواق التقنية المالية “FinTech” مما أدى إلى قيامها بالتركيز على التقنية المالية كخيار مثالي للتنويع الاقتصادي والمساهمة في النمو الاقتصادي وإنشاء منظومة متكاملة لنشاط التقنية المالية.
وتمتاز منظومة التقنية المالية في المملكة العربية السعودية بجاذبية عالية، حيث تتيح للشركات تقديم الخدمات المبتكرة بسهولة، كما تحظى البنية التحتية في المملكة بالتكامل والتقدم التقني الذي يسمح بتوفير خدمات مؤتمتة، بالإضافة إلى نضج التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي يعتبر أساس البنية التحتية للمعلومات التي من شأنها دعم شركات التقنية المالية لتقديم خدمات مؤتمتة سريعة. كما تمتاز القوى العاملة في المملكة بالكفاءة مما يسهم في استقطاب المواهب للعمل في شركات التقنية المالية. كما يدعم تكاتف الجهات التشريعية منظومة التقنية المالية بشكل فعّال والذي له الأثر في جلب الاستثمارات لهذا القطاع.
يمثل مختبر التقنية المالية البيئة التجريبية التشريعية التي تتيح لمقدمي منتجات وخدمات التقنية المالية تجربة نماذج أعمالهم المبتكرة ضمن معايير وفترة زمنية ومتطلبات تنظيمية محددة وبإشراف هيئة السوق المالية. ويستقبل المختبر متقدمين من داخل وخارج المملكة لتجربة منتجات وخدمات مالية ذات علاقة بنشاط الأوراق المالية بنماذج أعمال مبتكرة وجاهزة للاختبار في بيئة تجريبية.
وتهدف هيئة السوق المالية إلى تنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق المالية، وذلك من خلال دعم مشاريع التقنية المالية في السوق المالية عن طريق توفير إطار تنظيمي يساعد على دعم ابتكارات التقنية المالية داخل المملكة العربية السعودية. بحيث يكون هذا الإطار التنظيمي مصمم لتعزيز وتطوير التقنية المالية ويمكّن المشاركين من تقديم واختبار منتجات وخدمات ونماذج الأعمال ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية تتناسب مع احتياجات السوق ضمن معايير وفترة زمنية ومتطلبات تنظيمية محددة.
ويجب على من يرغب في التقدم لمختبر تجربة التقنية المالية أن يحصل على تصريح لتقديم الخدمة أو المنتج الذي يعتمد على التقنية المالية.
يمكّن تصريح تجربة التقنية المالية مقدمي الطلبات من المشاركة في مختبر التقنية المالية لتقديم واختبار منتجات التقنية المالية المبتكرة ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية على عملاء حقيقيين ضمن ضوابط تنظيمية وأطر زمنية محددة.
ويحصل المتقدم للمختبر على تصريح لمدة عامين، وعند الانتهاء من فترة الاختبار يمكن لمقدم الطلب الاختيار بين خيارين: الأول: تنفيذ استراتيجية التخارج. الثاني: تقديم منتج التقنية المالية على نطاق أوسع، بعد تأكد الهيئة ومقدم الطلب من أن التصريح حقق نتائج الاختبار المرجوة، ووجود خطة أو استراتيجية لتقديم المنتج على نطاق أوسع، وأن يكون مقدم الطلب قادراً ومستعداً للامتثال الكامل لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ويشترط في المنتج أو الخدمة المقترحة لدخول مختبر التقنية المالية أن يستوفي المعايير التالية:
كما يشترط التزام مقدم الطلب بما يلي:
عند استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط والالتزامات التي تتطلبها الهيئة، يتم تقديم طلب تصريح تجربة التقنية المالية من خلال القنوات المتاحة على صفحة المختبر في موقع الهيئة الإلكتروني. بعد ذلك تقوم الهيئة بمراجعة الطلب ثم تبلغ مقدم الطلب بمدى أهليته للحصول على التصريح.
في حال قبول الطلب ومنح التصريح، تعمل الهيئة على تحديد المتطلبات التنظيمية الإضافية التي يجب على مقدم الطلب استيفاءها، بعد ذلك يتم تقييم مقدم الطلب وما إذا كان قادراً على استيفاء تلك المتطلبات، فإذا كان قادراً يتم منحه التصريح، ثم يبدأ بتجربة منتج التقنية المالية.
عند حصول مقدم الطلب على التصريح، يجب أن يقوم باستيفاء متطلبات بدء ممارسة العمل، ومن هذه المتطلبات على سبيل المثال:
تتطلب الإجراءات التنظيمية لإنشاء وتأسيس مشروعات التقنية المالية قدراً عالياً من الحرص والوعي القانوني، وذلك لتفادي رفض المشروع أو تأخير تنفيذه، وبناء على الخبرة التي اكتسبها فريق شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية في مجال التقنية المالية واللوائح والأنظمة المتعلقة بها، فقد ساعدت شركة الألف عدداً من شركات التقنية المالية في الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية من هيئة سوق المال.
