بوجود سبعة حلول يقدمها نظام الإفلاس السعودي الجديد، لتنظيم أوضاع الشركات المتعسّرة، يثور التساؤل حول حقيقة الهدف الذي يرمي إليه هذا النظام! فهل يسعى نظام الإفلاس السعودي الجديد إلى دعم وإعانة تلك الشركات لتستمر في ممارسة نشاطها أم أنه يهدف إلى إنهاء عملها التجاري وإخراجها من السوق.
في هذا المقال! سوف نتعرف سوياً على أهم وأبرز ملامح نظام الإفلاس السعودي الجديد، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28 جمادى الأولى 1439هـ والموافق 14 فبراير 2018، في محاولة لتحديد هدف النظام تجاه الشركات المتعسّرة.
بالتعاون مع أحد أكبر بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في مجال الإفلاس، وبالاستفادة من أهم الممارسات الدولية في هذا المجال، وتحليل قوانين الإفلاس لدى كل من (انجلترا وويلز – فرنسا – أمريكا – ألمانيا – التشيك – سنغافورا – اليابان)، تم إصدار نظام الإفلاس السعودي الجديد في ثمانية عشر فصلاً، ومائتين وواحد وثلاثون مادة، ليتم تطبيقه على النشاطات التجارية وغيرها من النشاطات الاقتصادية غير التجارية، ولتختص المحاكم التجارية دون غيرها بالنظر في المسائل المتعلقة التي يتضمنها، وذلك فيما عدا المسائل الجنائية.
ووفقاً لما ورد بالنظام، يهدف نظام الإفلاس الجديد إلى عدة أهداف رئيسية يسهم بعضها في تصحيح أوضاع المدين والاستمرار في ممارسة أعماله دون الإخلال بحقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح بدلاً من إجراء التصفية، وبالتالي حرص النظام قدر الاستطاعة على استمرار المدين في ممارسة نشاطه.
وبشكل عام، تتحدد أهداف نظام الإفلاس في الأهداف التالية:
نصّ نظام الإفلاس على سبعة إجراءات، الأول هو: إجراء التسوية الوقائية، وهو إجراء لتيسير توصل المدين إلى اتفاق مع الدائنين على تسوية ديونه مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه، والثاني هو: إجراء إعادة التنظيم المالي، وهو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع الدائنين على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
أما الإجراء الثالث: فيتعلق بالتصفية، وهو إجراء لحصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
في حين تتعلق الإجراءات الثلاثة التالية بصغار المدينين، فالإجراء الرابع: هو التسوية الوقائية لصغار المدينين، وهو إجراء لتمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنين لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.
كذلك الإجراء الخامس: يتمثل في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، ويهدف إلى توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية، وذلك تحت إشراف الأمين، أما الإجراء السادس فهو: إجراء التصفية لصغار المدينين بهدف بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.
وأخيراً، الإجراء السابع وهو: إجراء التصفية الإدارية، الذي يهدف أيضا إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.
لقد ظهر اهتمام النظام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وحرصه على تحفيزها لخوض غمار الأنشطة الاقتصادية من خلال التمييز بين إجراءات الإفلاس التي يتبعها صغار المدينين عن تلك التي يجب أن تتبعها المنشآت الكبيرة، وذلك لتمكين المدين الصغير من إعادة ترتيب أوضاعه المالية المضطربة بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية خلال فترة معقولة وعبر إجراءات مبسطة، وذلك دون إخلال بحقوق الدائنين.
وصغار المدينين وفقاً لنظام الإفلاس الجديد هم المدينين الذين لا تتعدى قيمة ديونهم مليوني ريال سعودي. ويحق لهذا النوع من المدينين اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس، سواء كانت التسوية الوقائية، أو إعادة التنظيم المالي، أو التصفية، ولكن وفقاً لإجراءات مبسطة تتناسب مع حجم أعمال هؤلاء المدينين وقيم ديونهم. وقد تضمن نظام الإفلاس نماذج مبسطة من إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية؛ للأفراد والكيانات الصغيرة ذات الأصول المحدودة، بهدف تقليل مدة هذه الإجراءات وكلفتها وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية.
نحن في شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية والسمعة الطيبة لمباشرة كل ما يتعلق بالإجراءات التي نص عليها نظام الإفلاس، حيث يتولى هذه المسائل فريق من المستشارين ذوي الخبرة الواسعة في مجال الشركات.
