Skip to searchSkip to main content
Languages
  • الشريك المؤسس

    يلعب الشركاء المؤسسون دورًا حاسمًا في تأسيس الأعمال من خلال توفير الرؤية الاستراتيجية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز ثقافة التعاون التي تدفع الشركة نحو النجاح. وتعتبر قيادتهم والتزامهم أمرًا أساسيًا في وضع الأساس القوي للنمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك، فهم ملتزمون بنقل معرفتهم إلى الجيل الجديد، وضمان استمرارية الخبرة وتوجيه القادة المستقبليين.

​الشريك المؤسس
​عبدالله الشليخي

​​​البريد الإلكتروني: abdullah@alf.sa
​الجوال: 00966555949794

عبدالله بن نافع الشليخي الدهمشي العنزي هو محامي سعودي وهو الشريك المؤسس لشركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية وهو محام سعودي متمرس متخصص في قوانين الأعمال والاستثمار الأجنبي وقانون الملكية الفكرية. يتمتع بخبرة بحدود 24  عامًا  سواء كمستشار داخلي في هيئات حكومية مختلفة أو كمحامٍ ومحكم معتمد في الممارسة الخاصة. أسس شركته القانونية الخاصة في الرياض في عام 2006، بعد استقالته من منصبه كنائب عام وكعضو في اللجنة القضائية المسؤولة عن الفصل في النزاعات المتعلقة بالأدوات التجارية داخل وزارة التجارة السعودية، ويركز حاليًا على ممارسته على التقاضي في قضايا الملكية الفكرية والطيران وتقديم المشورة للشركات السعودية والأجنبية بشأن شؤونها القانونية منذ إنشائها وطوال حياتها.

 

كما يتولى الكثير من أعمال الدمج والاستحواذ ويقدم المشورة للشركات بشأن بيع أصولها وأسهمها. يتمتع بخبرة كبيرة في إعداد وتفاوض العقود التجارية والبناء والمقاولات والمشتريات الحكومية. مثل عبدالله العديد من الشركات السعودية والأجنبية المرموقة أمام المحاكم وحقق نجاحات كبيرة في قضايا مختلفة (الملكية الفكرية، الطيران، النزاعات بين المساهمين وبين المساهمين ومجلس الإدارة، استرداد الديون، قضايا المشتريات العامة وفقاً لأحكام نظام المشتريات العامة السعودي، إلخ...) كما تعامل مع الكثير من القضايا المتعلقة بالأدوات التجارية (الشيكات، خطابات الصرف، الكمبيالات، إلخ...) مستفيداً من خبرته كعضو سابق في اللجنة القضائية المختصة بمنازعات الأدوات التجارية، وكذلك النزاعات المتعلقة بالأدوات المالية، والنزاعات العمالية، وقضايا العقارات (بما في ذلك مجموعة من القضايا المتعلقة بالإيجارات ومشاريع التنمية) فضلاً عن قضايا المنافسة غير العادلة.

الخبرة

الشريك الإداري في شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية (المملكة العربية السعودية)

بعد أكثر من 20 عامًا في الرياض، المملكة العربية السعودية، شرع عبد الله اطلاق العلامة التجارية ALF  وهي علامة مسجلة، وكان ذلك بعد استقالته من وزارة التجارة السعودية حيث شغل منصبًا شبه قضائيًا في لجنة الفصل في النزاعات المتعلقة بالأدوات التجارية. لقد كان ينوي منذ البداية أن تكون ممارسته موجهة نحو الأعمال التجارية وتركز على تقديم المشورة للمستثمرين السعوديين والأجانب في مساعيهم التجارية. يشارك حاليًا في إعادة هيكلة كاملة للشركات مصممة لتلبية معايير الصناعة الدولية التي ستمكنه في المستقبل المنظور من الارتباط بشركة محاماة إقليمية ودولية مرموقة مهتمة بالاستثمار في المملكة العربية السعودية.

 

المستشار القانوني في سبيماكو (احد اكبر شركات صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)

 

في هذا المنصب، أشرف عبد الله على تسجيل العلامات التجارية للشركة والشعارات وبراءات الاختراع وأنواع أخرى من حقوق الملكية الفكرية. كما قام بإعداد ومراجعة والتفاوض على اتفاقيات التوريد ووثائق التأمين ومجموعة أخرى من اتفاقيات العمل والإيجار وعدم الإفصاح.

 

كما تولى أيضًا تأسيس الشركات التابعة المحلية للشركة والتنسيق مع المستشارين الخارجيين فيما يتعلق بالدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الشركة أو ضدها. كما عمل بشكل مكثف على تعديل النظام الأساسي للشركة والشركات التابعة لها وفي منصبه كان على اتصال مكثف بوزارة التجارة والصناعة السعودية والهيئة العامة للاستثمار السعودية ووزارة العمل السعودية ووزارة الصحة السعودية وهيئة الغذاء والدواء السعودية بالإضافة إلى المحكمة الإدارية.

 

خلال فترة عمله في سبيماكو، أعد الأستاذ/ عبدالله آراء قانونية حول مجموعة واسعة من المواضيع، مما ساعد الشركة على العمل وفقًا للقوانين والأنظمة السعودية، كما تعامل أيضًا مع العديد من القضايا الهامة في المحكمة نيابة عنها.

 

المدعي العام والمستشار القانوني وزارة التجارة والصناعة (المملكة العربية السعودية)

 

في تلك المناصب، أشرف عبدالله على مراجعة اتفاقيات الوكالات التجارية بما في ذلك اتفاقيات التوزيع والامتياز. درس طلبات تسجيل الشركات وطلبات تسجيل العلامات التجارية وقام بملاحقة القضايا نيابة عن الوزارة فيما يتعلق بالاعتراضات المقدمة ضد القرارات التي رفضت أو قبلت مثل هذه الطلبات وراجع تراخيص العلامات التجارية واتفاقيات التنازل.

 

تم تعيينه من قبل وزير التجارة بموجب المرسوم الوزاري رقم 4711 بتاريخ 17 نوفمبر 2003 كمدعي عام مكلف بملاحقة جميع القضايا الإدارية المتعلقة بطلبات تسجيل العلامات التجارية والقضايا الأخرى ذات الصلة المرفوعة من قبل الوزارة أو ضدها.

 

كما تم تعيينه بموجب القرار الوزاري رقم 4718 بتاريخ 17 يوليو 2005 مستشاراً قانونياً مكلفاً بالفصل في القضايا المتعلقة بالأوراق التجارية (الشيكات، الكمبيالات، الخ...).

 

كما تم تعيينه بموجب القرار الوزاري رقم 4718 بتاريخ 17 يوليو 2005 مستشاراً قانونياً مكلفاً بالفصل في القضايا المتعلقة بالأوراق التجارية (الشيكات، الكمبيالات، الخ...).