تعرف الاستشارة القانونية بأنها استكشاف رأي القانون فيما يتعلق بمسألة معينة، إما أنها محل نزاع بالفعل، أو يُتوقع أن تثير نزاع في المستقبل.
ويقوم المحامي بتقديم الاستشارة القانونية عند طلبها بعد دراسة متأنية لأبعاد المسألة التي طلب منه إبداء الحكم القانوني لها، وبناء على ما لديه من خبرة فعلية نتجت عن تقديم استشارة سابقة في مسألة مشابهة، أو بناء على إطلاع مستفيض على نصوص القانون التي تحكم تلك المسألة، وأياً ما كان الأمر، فإن تقديم استشارة قانونية ناجحة يعني إبداء الرأي المفصّل بخصوص المسألة محل الاستشارة، بالإضافة إلى تقديم الحلول والبدائل التي يمكن أن تحكم هذه المسألة.
الوقاية خير من العلاج!
تعبّر الاستشارة القانونية – بحق – عن الدور الوقائي الذي يضطلع به المحامي أو المستشار القانوني عند ممارسته لمهامه، فهو الوحيد الذي يستطيع أن يمنع وقوع موكله تحت طائلة القانون أو يحميه من خسارة مالية، أو على الأقل يخفف من تبعات مساءلته عن مخالفة قانونية ارتكبها أو يقلل من آثار تلك الخسارة..
والواقع، أنه كلما توافرت لدى المستشار القانوني الدراية الكافية بأحكام القانون والخبرة الفعلية بالوقائع الشائعة في مجال الاستشارة التي عرضت عليه، كلما كان دوره فاعلاً ومنتجاً في تقديم الحماية القانونية اللازمة لطالب الاستشارة.
وبالرغم من أن هذا ليس واقعنا في عالمنا العربي، وغالباً ما يلجأ طالب الاستشارة للمحامي أو المستشار القانوني بعد أن يقع النزاع بالفعل أو بعد ارتكابه المخالفة أو وقوع الخسارة. وبذلك يتنازل طوعاً عن وقاية نفسه من أي خطر قانوني قد يلحق به. إلا أن ذلك لا يعني أن يغفل المحامي عن صقل موهبة إبداء الرأي القانوني وتشخيص المشكلات وتقديم الاستشارة القانونية المتكاملة.
ما هي الاستشارة القانونية الناجحة؟
قبل أن نتعرف على أهم النصائح لتقديم استشار قانونية ناجحة، لا بد وأن نعرف ما هي الاستشارة القانونية الناجحة!
فالاستشارة القانونية لا تعتبر ناجحة إلا إذا بنيت على وقائع كافية ومنتجة وصحيحة، ثم تم التعامل مع هذه الوقائع وتحليلها والوقوف على عناصرها المختلفة، بعيداً عن الافتراضات او وجهات النظر التي قد يطرحها طالب الاستشارة، كما أنها يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن الاعتماد على الأهواء أو الظروف النفسية لطالب الاستشارة.
وتتمثل عناصر الاستشارة القانونية الناجحة في أربعة عناصر أساسية، وهي: الوقائع – المطلوب – الفرع القانوني – النص القانوني واجب التطبيق. وبتوافر هذه العناصر، يمكن أن يقدم المحامي أو المستشار القانوني استشارة قانونية ناجحة تؤدي دورها الواقعي الذي طلبت من أجله.
هل يجب المحامي اتباع خطوات معينة لتقديم الاستشارة؟
لا شك أن هناك مراحل لا بد أن تمر بها عملية إبداء المشورة القانونية، أو تقديم الاستشارة القانونية، ويمكن تلخيص هذه المراحل في ثلاثة مراحل أساسية، يجب أن يمر بها المحامي وهو بصدد تقديم الاستشارة، وهذه المراحل هي:
- تحليل النص القانوني.
- تطبيق النص على الوقائع.
- صياغة الرأي القانوني.
المرحلة الأولى: تحليل النص القانوني:
بعد أن يتأكد المحامي من الفرع القانوني الذي تدور حوله الاستشارة وكذلك النص القانوني واجب التطبيق على وقائعها، يقوم المحامي بتحليل النص القانوني واجب التطبيق على الوقائع المطلوب منه تقديم الاستشارة بشأنها، ويجب على المحامي أن يتأكد أولاً من سريان هذا النص، وما إذا كان قد جرى تعديله أم لا.
بعد ذلك، يبدأ المحامي في فهم النص وتفسيره، فيبدأ أولاً بفهم المعنى الذي تؤديه مباشرة ألفاظ اللغة الواردة في النص وتعابيرها سواء كانت هذه المعاني حقيقية أم مجازية، ثم الرجوع إلى ما استقرت عليه المحاكم العليا من المبادئ القانونية التي تناولت الكثير من ألفاظ وعبارات نصوص القانون بالتفسير ووضعت لها تعاريف جامعه مانعه هي ملزمة في الأصل للقاضي وهي بالتالي ملزمة للمستشار القانوني وهو يقدم استشارته القانونية.
المرحلة الثانية: تطبيق النص على الوقائع:
في هذه المرحلة يبدأ المحامي في استكشاف مدى انطباق النص على الوقائع التي أوردها له طالب الاستشارة، ويقوم بإنزال النصوص على الوقائع لاستخراج الحكم النظامي، وتعتبر هذه المرحلة ثمرة المرحلة السابقة، إذ إن القواعد القانونية أشبه ما تكون بالقوالب وعملية التوصل للرأي هي استنباط الحكم النظامي في المسألة عبر إفراغ الوقائع في قوالب القواعد القانونية، فإذا ما تم تحديد التكييف القانوني للوقائع المعروضة على المحامي، من خلال تحديد مصادر جمع المعلومات وتحليل النصوص ذات العلاقة وفقاً للقواعد المنظمة في النظام واللائحة، فإن التطبيق هنا يعني استخراج الأحكام النظامية من هذه المصادر والنصوص بشأن المسألة محل الاستشارة.
المرحلة الثالثة: صياغة الرأي القانوني:
في هذه المرحلة يقوم المحامي بتقديم رأيه القانوني في المسألة المعروضة عليه إلى طالب الاستشارة.
ويجب أن يكون هذا الرأي مستوفياً لأهم العناصر التي بنى المحامي رأيه القانوني على أساسها، بحيث يوضح مخلصاً للوقائع التي عرضت عليه، والسؤال الذي انتهى به طلب الرأي، والنصوص التي تم الرجوع إليها في إبداء الرأي القانوني، والحيثيات التي تم الاستناد إليها، وأخيراً، خلاصة الرأي القانوني متضمناً الحلول أو البدائل أو كيفية علاج الإشكالية القانونية التي طرحت عليه.
ويعني ذلك، أنه من الضروري أن يقدم المحامي ردّه على الاستشارة مكتوباً، وذلك توثيقاً لهذا الرأي ولتيسير الرجوع إليه إذا عرضت عليه مسألة مشابهة، ولكي يستطيع طالب الاستشارة الاعتماد عليها في اتخاذ القرار أو تقدير الموقف.
من ناحية أخرى، يجب أن تكون صياغة الرأي القانوني في عبارات واضحة وبسيطة، تتجنب قدر الإمكان المصطلحات القانونية المعقدة، كما يجب أن يقدم المحامي رأيه قاطعاً جازماً لا تحتوي على عبارات مثل "لا نرى مانعاً.. ، لا مانع لدينا..، يحتمل..، ويمكن أن يكون.." بل يجب أن تأتي إجابته على الاستشارة واضحة تمهد الطريق لطالب الاستشارة لاتخاذ قرار بشأن المسألة التي قام بعرضها.
نصيحة أخيرة!
هناك أدوات يجب أن يتمكن المحامي منها وأن يقوم بدراستها والاطلاع على أحدث المستجدات بشأنها، ومن أهم هذه الأدوات:
- طرق التعبير عن وجهات النظر وعرض الحجج القانونية.
- تدعيم الرأي القانوني بما يستخلص من الاتجاهات الفقهية والقضائية المختلفة.
- النقد والطعن واستخلاص الإشكاليات وتقديم الحلول.
- مهارات التحليل والربط واستخلاص النتائج.
- طرق تفسير النصوص واستخلاص القواعد.
- مناهج البحث وأدوات التحليل القانوني.
- كتابة وصياغة الجمل والقواعد والتقارير والعقود.
وأخيراً..
نظراً لما يشهده العالم من تطوّر وتشابك في العلاقات التجارية الدولية، بحيث أصبح شائعاً تكوين العلاقات بين أطراف متعددة الجنسيات، مما يتوقع معه وجوب تطبيق نصوص قانونية مختلفة عن نصوص الدولة التي يتبعها المحامي، فإنه لا بد على المحامي في هذا العصر المتطور أن يكون ملماً بأهم القواعد الرئيسية في الأنظمة القانونية السارية في الدول المختلفة، بالإضافة إلى فرع قانوني واحد على الأقل في مجال تخصصه لدى تلك الأنظمة.