أهمية الشركات
تلعب الشركات دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. حيث تُعتبر المملكة السعودية بيئة ملائمة لتأسيس وإدارة الشركات، ذلك أنها تتمتع بتشريعات وإجراءات قانونية تحمي حقوق المساهمين وتشجع على الاستثمار.
تسهم الشركات السعودية في توفير فرص العمل للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع، وفي سبيل ذلك تحرص الحكومة السعودية كل الحرص على تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي من خلال توفير البنية التحتية والتسهيلات اللازمة حتى تنعم تلك الشركات بأفضل بيئة للتأسيس والإدارة من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير أفضل حماية واستفادة للمستثمرين.
وتعتبر الشركات في المملكة العربية السعودية شريكًا استراتيجيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى تنويع الاقتصاد، كما أنها تُعد عنصرًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية وتحقيق التطور المستدام، وتعزيز الاستثمار وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.
ماهية الشركة وأشكالها
نصت المادة الثانية من نظام الشركات السعودي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 678 بتاريخ 29/11/1443 هـ على أن الشركة هي كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب (السابع) من النظام.
وتُعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات سعودية الجنسية، وبناءً عليه يتحتم أن يكون مركزها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. جديرٌ بالذكر أن الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات -في مادته الرابعة- قد تأخذ إحدى الصور الآتية:
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- شركة المساهمة.
- شركة المساهمة المُبسطة
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية
كثيراً ما يغُم على البعض كيفية تأسيس شركة داخل المملكة وآلية ذلك، إلا أن المُنظم قد راعى ذلك تيسيراً وتشجيعاً منه على الاستثمار داخل المملكة كما سلف القول، حيث يقوم المؤسسون بتقديم طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري ومُرفق معه عقد التأسيس أو نظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لشكل الشركة.
ثم بعد ذلك يقوم السجل التجاري بالبت في الطلب المستوفي للبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لأحكام نظام الشركات؛ أما في حال رفض الطلب فإنه يتعين أن يكون مُسبباً، وفي هذه الحالة يحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المؤسسين برفض طلبهم؛ فإذا ما تم رفض التظلم أيضاً أو لم يُبت فيه خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمه، فإنه يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المُختصة.
تجدر الإشارة إلى أنه يعتبر مُؤسساً كل من اشترك فعلياً في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى بعض الملاحظات التي ينبغي مراعاتها حال اختيار اسم الشركة، فيتعين أن يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، كما يجوز أن يكون الاسم مُشتقاً من غرضها، او اسماً مُميزاً، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المُساهمين فيها الحاليين أو السابقين أو منهما معاً، ذلك كله مع مراعاة ألا يكون الاسم مُخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية
كما أضافت المادة (5) أيضاً من ذات النظام على أنه يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة، كما يجب أن يقتر بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة.
ويجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقاً للأوضاع المُقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويجدر بالذكر أنه لا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتُخذت في مواجهتها قبل التعديل.
وفي هذا المقام يتعين بنا التفرقة بين عقد التأسيس ونظام الأساس، حيث أن نظام الشركات السعودي قد تناول هذا الأمر في المادة (7) منه على أن كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام يلزم أن يكون لها عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المُبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحدة فيكون لها نظام أساس.
كما يجب أن يشتمل عقد التأسيس أو نظام الأساس المُشار إليهما على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام وبما يتناسب مع شكل الشركة، ويتعين أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى.
تستلزم المادة (8) من النظام المذكور كون عقد التأسيس أو نظام الأساس وأي تعديل يطرأ مكتوباً، وإلا كان العقد أو نظام الأساس أو ما طرأ من تعديل باطلاً؛ كما استلزمت أيضاً أن يُقيد عقد تأسيس الشركة أو نظام الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري من قبل المُسسون أو الشركاء أو مُديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، وفي حال مُخالفة ذلك فيكون من تسبب في ذلك مسؤولاً بالتضامن عن تعويض أي ضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو المُساهمين أو الغير جراء عدم القيد.
جديرٌ بالذكر أنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل يطرأ عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، فإذا ما تم القيد أمام السجل التجاري فإن الشركة بذلك تكون قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها بشرط إتمام عملية التأسيس؛ كما يترتب أيضاً على قيد الشركة لدى السجل التجاري انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمُل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة؛ فإذا لم تستوفِ الشركة إجراءات التأسيس على نحو ما بيناه، فإن الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها يكونون مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مُدة التأسيس.
حصة الشريك أو المساهم
تناول نظام الشركات في مادته (13) شكل الحصة المُقدمة من الشريك أو المساهم، حيث أجاز النظام كون الحصة نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا.
كما أضاف أنه فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ.
كما يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام النظام.
وبذلك يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها. فإذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.
وفي الختام تجدر الإشارة إلى أن للشركات دور مُهم وفعال في دعم الاستثمار الوطني والأجنبي وتنشيط عجلة الاقتصاد، فإذا كنت ترغب في إحدى الخدمات المتعلقة بالشركات فإن شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية ستكون هي الخيار الأمثل نظراً لما يتمتع به فريق مستشاريها القانونيين من خبرة ودراية واسعة بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالشركات.