استفاد قطاع الخدمات المالية في العقد الأخير بشكل كبير من التطور التقني لتمكين بنية تحتية أكثر كفاءة للسوق، وقد تنبهت الحكومات على مستوى العالم بشكل عام وحكومة المملكة العربية السعودية بشكل خاص إلى النمو المتزايد والتضخم الهائل في أسواق التقنية المالية “FinTech” مما أدى إلى قيامها بالتركيز على التقنية المالية كخيار مثالي للتنويع الاقتصادي والمساهمة في النمو الاقتصادي وإنشاء منظومة متكاملة لنشاط التقنية المالية.
وتمتاز منظومة التقنية المالية في المملكة العربية السعودية بجاذبية عالية، حيث تتيح للشركات تقديم الخدمات المبتكرة بسهولة، كما تحظى البنية التحتية في المملكة بالتكامل والتقدم التقني الذي يسمح بتوفير خدمات مؤتمتة، بالإضافة إلى نضج التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي يعتبر أساس البنية التحتية للمعلومات التي من شأنها دعم شركات التقنية المالية لتقديم خدمات مؤتمتة سريعة. كما تمتاز القوى العاملة في المملكة بالكفاءة مما يسهم في استقطاب المواهب للعمل في شركات التقنية المالية. كما يدعم تكاتف الجهات التشريعية منظومة التقنية المالية بشكل فعّال والذي له الأثر في جلب الاستثمارات لهذا القطاع.
مختبر التقنية المالية!
يمثل مختبر التقنية المالية البيئة التجريبية التشريعية التي تتيح لمقدمي منتجات وخدمات التقنية المالية تجربة نماذج أعمالهم المبتكرة ضمن معايير وفترة زمنية ومتطلبات تنظيمية محددة وبإشراف هيئة السوق المالية. ويستقبل المختبر متقدمين من داخل وخارج المملكة لتجربة منتجات وخدمات مالية ذات علاقة بنشاط الأوراق المالية بنماذج أعمال مبتكرة وجاهزة للاختبار في بيئة تجريبية.
تصريح تجربة التقنية المالية!
يمكّن تصريح تجربة التقنية المالية مقدمي الطلبات من المشاركة في مختبر التقنية المالية لتقديم واختبار منتجات التقنية المالية المبتكرة ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية على عملاء حقيقيين ضمن ضوابط تنظيمية وأطر زمنية محددة.
ويحصل المتقدم للمختبر على تصريح لمدة عامين، وعند الانتهاء من فترة الاختبار يمكن لمقدم الطلب الاختيار بين خيارين: الأول: تنفيذ استراتيجية التخارج. الثاني: تقديم منتج التقنية المالية على نطاق أوسع، بعد تأكد الهيئة ومقدم الطلب من أن التصريح حقق نتائج الاختبار المرجوة، ووجود خطة أو استراتيجية لتقديم المنتج على نطاق أوسع، وأن يكون مقدم الطلب قادراً ومستعداً للامتثال الكامل لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ويشترط في المنتج أو الخدمة المقترحة لدخول مختبر التقنية المالية أن يستوفي المعايير التالية:
- أن يكون من أنشطة الأوراق المالية.
- أن يعزز الابتكار في التقنية المالية.
- أن يكون في مرحلة متقدمة من التطوير للتجربة.
- أن يعزز المنتج النمو الكبير أو الكفاءة للمنافسة في السوق.
كما يشترط التزام مقدم الطلب بما يلي:
- أن يكون لديه موارد كافية ومناسبة لتطوير منتج التقنية المالية.
- أن يتمتع بالقدرة والملائمة لتجربة منتج التقنية المالية.
- أن يتمتع بالنزاهة والقدر الكافي من المهارة والعناية والحرص.
- أن يفصح للهيئة عن جميع الأحداث المهمة والتغييرات في نموذج العمل.
- أن يبذل الحرص الواجب في معرفة القواعد والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة بتقديم منتج التقنية المالية.
- أن يكون قادراً على الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية الإضافية التي قد تفرضها الهيئة.
وتهدف هيئة السوق المالية إلى تنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق المالية، وذلك من خلال دعم مشاريع التقنية المالية في السوق المالية عن طريق توفير إطار تنظيمي يساعد على دعم ابتكارات التقنية المالية داخل المملكة العربية السعودية. بحيث يكون هذا الإطار التنظيمي مصمم لتعزيز وتطوير التقنية المالية ويمكّن المشاركين من تقديم واختبار منتجات وخدمات ونماذج الأعمال ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية تتناسب مع احتياجات السوق ضمن معايير وفترة زمنية ومتطلبات تنظيمية محددة.
ويجب على من يرغب في التقدم لمختبر تجربة التقنية المالية أن يحصل على تصريح لتقديم الخدمة أو المنتج الذي يعتمد على التقنية المالية.
الإجراءات وبدء العمل!
عند استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط والالتزامات التي تتطلبها الهيئة، يتم تقديم طلب تصريح تجربة التقنية المالية من خلال القنوات المتاحة على صفحة المختبر في موقع الهيئة الإلكتروني. بعد ذلك تقوم الهيئة بمراجعة الطلب ثم تبلغ مقدم الطلب بمدى أهليته للحصول على التصريح.
في حال قبول الطلب ومنح التصريح، تعمل الهيئة على تحديد المتطلبات التنظيمية الإضافية التي يجب على مقدم الطلب استيفاءها، بعد ذلك يتم تقييم مقدم الطلب وما إذا كان قادراً على استيفاء تلك المتطلبات، فإذا كان قادراً يتم منحه التصريح، ثم يبدأ بتجربة منتج التقنية المالية.
عند حصول مقدم الطلب على التصريح، يجب أن يقوم باستيفاء متطلبات بدء ممارسة العمل، ومن هذه المتطلبات على سبيل المثال:
- تأسيس كيان تجاري في المملكة، وتقديم كافة مستندات التأسيس النهائية للهيئة.
- تقديم السياسات والإجراءات المعتمدة لإدارة حالات تضارب المصالح.
- وفاؤه بجميع التزاماته بموجب نظام مكافحة غسيل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله واللوائح والأنظمة ذات الصلة.
- استيفاء متطلبات أمن المعلومات واختبارات التقنية وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة.
- تزويد الهيئة بالاتفاقيات النهائية الجوهرية مع أي أطراف خارجية.