تبنّت المنظمة العالمية للمكية الفكرية (WIPO) تعريفاً لمفهوم الملكية الفكرية بأنها "إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة". ووفقاً لهذا التعريف، فإن الملكية الفكرية تشمل كل ما يمكن أن يعبّر عن ابتكارات أو اختراعات أو أفكار مبدعة كان لصاحبها السبق في ابتكارها أو اختراعها أو كتابتها ونسبتها لنفسه أو لنشاطه التجاري.
وقد أرسى القانون حمايته على الحقوق الواردة على الملكية الفكرية، كالبراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو الحصول على فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم، وذلك بهدف إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار من خلال إرساء التوازن بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور.
أنواع الملكية الفكرية!
تتعدد أنواع الملكية الفكرية لتشمل كل جهود العقل الإنساني المبذولة في الابتكار والإبداع، ومنها:
- حق المؤلف: ويشير هذا الحق إلى حقوق المبدع في مصنفه الأدبي أو الفنّي بأنواعه، كالكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام، وكذلك برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط والرسوم التقنية، وما إلى ذلك.
- البراءات: يمنح حق البراءة في اختراع محدد، وتكفل هذه البراءة لصاحبها سلطة اختيار مدى إمكانية أو كيفية استخدام الآخرين لاختراعه، وبناء على ذلك يقرر صاحب البراءة إذا ما كان سيتيح للجمهور المعلومات التقنية عن الاختراع، أم لا.
- العلامات التجارية: وهي توقيع أو علامة تميّز سلع أو خدمات شركة عن سلع وخدمات باقي الشركات.
- النماذج والتصاميم الصناعية: وهي المظهر أو الشكل الزخرفي أو الجمالي الذي تتميز به قطعة ما، سواء كان هذا النموذج ثلاثي الأبعاد (مجسّم)، أو كان ثنائي الأبعاد كالرسوم والخطوط والألوان.
- المؤشرات الجغرافية: ويطلق عليها أيضاً "تسمية المنشأ"، وهي إشارات توضع على السلع ذات المنشأ الجغرافي المحدد أو ذات صفات أو شهرة أو خصائص ترجع إلى مكان معين.
- الأسرار التجارية: وهي المعلومات السرية التي تخص نشاط تجاري معين، ويحظر اقتناءها أو استخدامها أو الكشف عنها بغير تصريح مالكها.
ما هي أهمية حماية الملكية الفكرية؟
قبل كل شيء، من الضروري أن نؤكد على أن الملكية الفكرية تشمل عنصرين في غاية الأهمية، العنصر الأول: العنصر المالي، ويتمثل في القيمة المالية التي يمكن أن يدرّها هذا الابتكار أو الاختراع أو النموذج الصناعي أو المؤلَّف على صاحبه. والعنصر الثاني: العنصر الأدبي، ويتمثل في حق المبتكر أو الصانع أو المخترع في نسبة هذا الابتكار أو الاختراع أو النموذج الصناعي أو المؤلَّف لنفسه واستغلاله واستعماله لمصلحته.
من هنا، يمكن أن تتضح أهمية حماية الملكية الفكرية بشكل كبير، حيث يمكن حفظ كافة الحقوق المالية والأدبية للمبتكر أو المخترع أو الصانع أو المؤلف من خلال اتخاذ إجراءات حماية ملكيته الفكرية المتعلقة بإبداعاته أو مصنفاته أو تصميماته أو أسمائه التجارية وغير ذلك.
وبذلك، يمكن القول بأن تحديد وحماية الملكية الفكرية له قيمة اقتصادية عالية في هذا العصر القائم على المعرفة، كما أن إنتاج ملكية فكرية ذات قيمة غالباً ما يتطلب استثمارات ضخمة في وقت وقدرات ومهارات أصحاب الكفاءات العقلية والإبداعية المميزة. وهو ما يتم ترجمته إلى استثمارات ضخمة من قبل الشركات والأفراد، ولا ينبغي مع كل ذلك أن يتم استغلال واستعمال هذه الإبداعات والابتكارات من الآخرين دون منح الحقوق لصاحبها.
كيف تتم حماية الملكية الفكرية؟
تهتم الدول بحماية الملكية الفكرية بشكل كبير نظراً لما يشهده العصر الحديث من ثورة تقنية أتاحت المعلومات والبيانات بشكل حرّ، ونتج عن ذلك وقائع اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأصحاب البراءات والنماذج والاختراعات والمصنفات. لذا، تحرص الدول والمنظمات المتخصصة على توفير الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، على اعتبار أن تلك الحقوق لها أبعاد قانونية واقتصادية وتقنية واجتماعية وثقافية معقدة، بالإضافة إلى أنها تعد من أدوات التنمية الفعّالة.
وتتم حماية الملكية الفكرية من خلال هيئات ومؤسسات وطنية ودولية تكفل الحق لأصحاب الملكية الفكرية في التقدّم لتسجيل مصنفاتهم وبراءاتهم واختراعاتهم ونماذجهم لبسط الحماية عليها ومنع أي اعتداء قد يحدث من الغير على هذه الحقوق.
فعلى المستوى الدولي، أبرمت عدة اتفاقيات دولية تنظم الملكية الفكرية على المستوى الدولي، وذلك في مجال الملكية الصناعية والتجارية وفي مجال الملكية الأدبية والفنية. ومن هذه الاتفاقيات:
- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتجارية 1880.
- اتفاقية بيرن لحقوق المؤلف 1882.
- اتفاق مدريد الدولي لتسجيل العلامات التجارية لعام 1891
- الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف 1952.
- اتفاقية روما الدولية لحماية الحقوق المجاورة 1964.
- اتفاق التصنيف الدولي لبراءات الاختراع عام 1971.
- اتفاقية جنيف لحماية منتجي التسجيلات الصوتية ضد أعمال النسخ دون ترخيص 1971.
- بروتوكول اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية لعام 1989.
- معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية 1996.
كما أنشئت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بموجب الاتفاقية المنعقدة في ستوكهولم في 14 يوليو عام 1967م، للإسهام في تطوير ورفع كفاءة إدارة الاتحادات المنشأة في مجالات حماية الملكية الصناعية وحماية المصنفات الأدبية والفنية.
أما على المستوى الوطني، فقد اهتمت المملكة العربية السعودية بحماية حقوق الملكية الفكرية بشقيها الأدبية والفنية وكذلك الصناعية والتجارية، وفي اطار ذلك وحدت السعودية جهود الملكية الفكرية في البلاد، وتم انشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وانفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية، وذك من خلال ما يلي:
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها، بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
- تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها.
- توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور.
- التوعية بأهمية الملكية الفكرية، وحماية حقوقها.
- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها.
- إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالملكية الفكرية.
- تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية، لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة.
- إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية، والإقليمية، والعالمية.
- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة في مجال عمل الهيئة.
وفي السعودية، تتحدد مدة الحماية لحقوق الملكية الفكرية الواردة على براءات الاختراع بـ 20 سنة من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع، وتكون مدة حماية العلامات التجارية 10 سنوات من تاريخ التسجيل قابلة للتمديد، كما منحت حقوق المؤلف الحماية بشكل دائم طوال حياته وتستمر 50 سنة بعد وفاته، أما شهادة النموذج الصناعي، وشهادة التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، فحددت مدة حمايتها بـ 10 سنوات من تاريخ إيداع الطلب، وتكون حماية الأصناف النباتية مستمرة لمدة 20 سنة من تاريخ إيداع الطلب للبراءة النباتية، أما بالنسبة للأشجار والكروم فمدة حمايتها 25 سنة.
وأخيراً..
لا تتردد في اللجوء إلينا في شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية، فنحن متخصصون في مسائل تسجيل المصنفات والبراءات والاختراعات والنماذج لبسط الحماية عليها ومنع أي اعتداء قد يحدث من الغير على حقوقك المالية والأدبية والفنية.