يهتم روّاد الأعمال والمقبلين على تأسيس الشركات التجارية الناشئة بدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم، حتى يتسنى لهم تحليل المخاطر الاقتصادية التي قد تلحق بشركتهم أثناء مباشرة نشاطها، فيقومون بدراسة المخاطر السوقية المحتملة والمكاسب والأرباح المتوقعة والخسائر التي قد تحلق بنشاطهم التجاري ويحاولون تحليل منافسيهم لمحاولة تحقيق ميزة تنافسية تمنح شركتهم قدرة على تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح في أسرع وقت ممكن.
ومع ذلك الاهتمام، يغيب عن معظم هؤلاء الروّاد دراسة الجدوى القانونية لمشروعهم التجاري الناشئ، والتي تمثّل في الأساس الضوء الأخضر للبدء في المشروع التجاري، حيث تعطي هذه الدراسة إجابات محددة وواضحة حول مدى صلاحية المشروع للتأسيس من الناحية القانونية، وما إذا كانت الدولة تقدم حوافز معينة لتأسيس هذا المشروع، وأخيراً الشكل القانوني المناسب لتأسيس هذا المشروع.
ما هي دراسة الجدوى القانونية للمشروع!
يمكن تعريف دراسة الجدوى القانونية للمشروع بأنها عملية جمع البيانات والمعلومات عن القرارات والأنظمة المتعلقة بالنشاط الذي يرغب صاحب المشروع في تأسيسه سواء كانت تلك القرارات صادرة من الوزارات أو الهيئات الرقابية أو غيرها من الجهات ذات الصلة بالمشروع. وذلك بهدف تحديد مدى صلاحية المشروع من الناحية القانونية وتحديد إجراءات التأسيس ورسوم التأسيس والشكل القانوني الذي يجب على الشركة أن تتخذه والقواعد المتعلقة بالمنح والإعفاءات الضريبية أو الجمركية أو فترات السماح، كما تهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك حدوداً لرأس المال الذي يجب تأسيس المشروع به، وأيضاً حدود المسئولية القانونية لكل شريك – إن كان هناك شركاء – أو حدود مسئولية صاحب المشروع إذا لم يكن هناك شركاء.
وتؤثر دراسة الجدوى القانونية للمشروع الناشئ في قيام هذا المشروع واستمراريته، ومدى توافقه مع القرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة، وتختلف دراسة الجدوى القانونية للمشروع باختلاف الغرض منه، بحث يمكن تقسيم المشروعات إلى نوعين رئيسيين بالنظر إلى الغرض منهم، فإما أن يكون المشروع هادفاً للربح أو يكون غير هادف للربح.
من هنا، تظهر أهمية دراسة الجدوى القانونية للمشروع بالتعرف على الهيئات الرقابية التي يخضع لها المشروع، سواء كان هادفاً للربح أو غير هادف للربح. وهو ما ينعكس تلقائياً على طبيعة العقوبات المقررة للمخالفات التي قد يرتكبها المشروع. كما يحدد ما إذا كان هناك شروطاً خاصة بنوع المشروع الذي ينوي تأسيسه، أم أن مشروعه سوف يخضع للقواعد العامة في تأسيس الشركات.
أيضاً تقوم دراسة الجدوى القانونية للمشروع بدور مهم في تحديد الجهات الداعمة للمشروع، والحوافز التي تقدمها تلك الجهات أو تقدمها الدولة للمشروعات المماثلة، وكذلك أنسب أنواع العقود التي يجب تحريرها مع العملاء والموردين والعمّال، بالإضافة إلى تحديد الأعمال القانونية الدورية للمشروع.
تحليل المخاطر القانونية للمشروع!
ينشأ هذا النوع من المخاطر من عدم اتباع الالتزامات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك مخاطر العقود والتقاضي المرفوع ضد المشروع. حيث أن الطرف المقابل في معاملة ما لن يكون مسؤولاً عن الوفاء بالتزاماته بموجب القانون. وقد تنشأ هذه الصعوبات عن عدد من الأسباب، أحد أكثرها شيوعًا هو أن المعاملة لم تكن موثقة جيدًا بما يكفي لتكون قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية.
فبعد عملية جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع، يتم تحليل المخاطر التي قد تحدث له بسبب نقص أو عدم وجود الرؤية القانونية للمتطلبات أو التعديلات المحتملة في أحد أو كل الجوانب التالية:
- المخاطر التنظيمية، كشروط السلامة والبيئة والتخطيط العمراني.
- مخاطر عدم الامتثال للإجراءات والقرارات.
- الالتزامات غير التعاقدية.
- مخاطر الدعاوى القضائية.
- مخاطر السمعة والملكية الفكرية.
وتتمثل أهم عناصر تحليل المخاطر القانونية للمشروع في خمسة عناصر رئيسية، وهي:
- الحماية، الرقابة، القيود.
- المعاملة الضريبية.
- قواعد وأشكال المنافسة.
- العقبات والعواقب والجهات الداعمة.
- الفرص المتاحة والتهديدات المحيطة.
تحليل المخاطر القانونية في عصر التحوّل الرقمي!
مع التطوّر الهائل الذي قدمته تكنولوجيا ممارسة الأعمال التجارية، والطرق الحديثة في تقديم الخدمات وتوصيل المنتجات، وما يتبع ذلك من ابتكار للأفكار والاختراعات المتعلقة بإنتاج وتصميم وتوزيع المنتجات الرقمية التي تساعد في أداء هذه الخدمات، ومع التكاليف الهائلة التي يتكبدها صاحب المشروع الذي يقوم على اساس "التجارة الإلكترونية"، أصبح من الضروري جداً دراسة الجدوى القانونية لتلك المشروعات وتحديد المخاطر القانونية المحتملة من إطلاق المشروع التجاري، وما إذا كان قد سبق تنفيذه أو حماية فكرته بأي نوع من الحماية القانونية للملكية الفكرية، حتى لا يقع صاحب المشروع تحت طائلة العقاب جراء التعدي على تلك الحقوق.
وقد واكبت المملكة هذا التطوّر من خلال الاهتمام بإصدار الأنظمة واللوائح اللازمة لتنظيم ممارسة هذا النوع من الأنشطة التجارية، خاصة مع التحديات التي تواجهها عمليات حماية البيانات والخصوصية، حيث صدر نظام "التجارة الإلكترونية" في عام 2019 لينظم ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وأتبعته باللائحة التنفيذية لهذا النظام في 2020، كما وضعت دليلاً إرشادياً للمتاجر الإلكترونية لكي تتوافق مع نظام التجارة الإلكترونية.
وقد وضع هذا النظام عقوبات صارمة تصل قيمة الغرامة فيها إلى مليون ريال بالإضافة إلى إمكانية حجب المتجر الإلكتروني حجباً جزئياً أو كلياً، مؤقتاً أو دائماً، مما تتضح معه أهمية دراسة جدوى المشروعات التي تعتمد على التحول الرقمي من الناحية القانونية حتى لا يفاجأ صاحب المشروع بضياع رأس المال الذي قام باستثماره في ذلك المشروع.
وأخيراً!
تهتم شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم خدمة دراسات الجدوى القانونية وتحليل مخاطر المشروع من الناحية القانونية، وذلك من خلال باحثين قانونيين متميزين وخبراء في مجال دراسات الجدوى وتقييم المخاطر.