حرصت المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ستة عقود على الاهتمام بالقطاع الخاص ليصبح الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال السياسات والحوافز والمبادرات التنظيمية التي تهدف إلى زيادة فاعلية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولعل من أهم أنشطة القطاع الخاص التي تهدف إلى ضمان نفاذ السلع والخدمات إلى داخل المملكة هو نشاط الوكالة التجارية، والذي تلعب المؤسسات والشركات السعودية من خلاله دوراً ملموساً في تحريك عجلة الانتاج وتفعيل جودة المنتجات ورفع مستوى معيشة المواطنين، ومن ثم المساهمة في رفع معدلات الأداء الاقتصادي العام، وذلك عن طريق تنشيط حركتي التجارة والاستثمار وتوفير ما يحتاجه المجتمع السعودي من الخدمات والسلع الاستهلاكية وقطع الغيار ومراكز الصيانة واستيراد وجلب احتياجات المجتمع من المعدات الحديثة في العمليات الإنتاجية.
لهذا، نتناول في هذا المقال أهم القواعد التنظيمية السارية للوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية الذي يتوقع أن يحل محل نظام الوكالات التجارية الساري بعد إصداره.
ما هي الوكالة التجارية!
الوكالة التجارية هي تعاقد شخص مع المنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أياً كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة.
وتتعدد أنواع عقود الوكالات التجارية المتعارف عليها، ومن أن أهم هذه الأنواع ما يلي:
- الامتياز التجاري (الفرانشيز): وهو عقد يمنح فيه أحد الطرفين (مانح الامتياز) للطرف الآخر (الممنوح له الامتياز) حق استخدام واحد أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية للمانح وفقاً لتعليماته وتحت إشرافه وذلك نظير مقابل مادي.
- الوكيل التجاري: في هذا العقد يوكل إلى أحد الطرفين (الوكيل) بيع سلعة أو خدمة لحساب شركة معينة (الموكل) وذلك مقابل مبلغ ما أو نسبة ارباح معينة.
- التوزيع: في هذا العقد يقوم أحد الطرفين (الموزع) بالتعامل مع الطرف الآخر (المنتج) لغرض بيع البضائع لحساب (الموزع) الخاص.
- عقد الخدمات: هو اتفاق يتعهد بمقتضاه المتعاقد بأداء عمل مقابل ثمن معين متفق علية كعقود النقل بأنواعه والمناولة الأرضية للمطارات وغيرها من الخدمات.
- التوزيع الداخلي: يتم هذا العقد بين تاجرين سعوديين، بحيث يتولى الطرف الأول عملية بيع المنتجات التي يقوم بتصنيعها الطرف الثاني.
كيف تصبح وكيلاً تجارياً!
وفقاً لنظام الوكالات التجارية السعودي الساري يجب أن يكون الوكيل التجاري سعودي الجنسية سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، كما يجب أن يكون رأس مال الشركة التي تمارس أعمالها كوكيل تجاري سعودياً بالكامل، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومديريها ومن لهم حق التوقيع سعوديين.
بعد توافر هذا الشرط، يجب أيضاً على كل من يرغب في ممارسة أعمال الوكالة التجارية في السعودية، أن يقدم طلباً للقيد في السجل المعد لهذا الغرض، بحيث يشتمل القيد على بيانات التاجر أو الشركة ونوع البضاعة الموكل بها والشركة أو المؤسسة الموكلة وتاريخ التوكيل ومدته.
ويجب أن يرفق بطلبه نسختين من عقد الوكالة التجارية أو التوزيع مصدقاً عليها من الجهات المختصة، ومترجمة إلى اللغة العربية إن كان العقد مكتوباً بلغة أجنبية، على إنه يجب أن يتضمن هذا العقد بياناً شاملاً بحقوق والتزامات أطرافه تجاه بعضهما البعض وتجاه المستهلك.
بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من شروط ومستندات وبيانات، يتم الموافقة على قيد الوكيل في سجل الوكلاء التجاريين، ويحق للوكيل أن يمارس نشاط الوكالة في السلع التي تم قيدها.
وبذلك تكون شروط تسجيل الوكلاء التجاريين هي:
- وجود سجل تجاري مطابق لنشاط الوكالة.
- أن تكون الشركات أو المؤسسات الوكيلة سعودية بالكامل برأس مال سعودي 100%.
- إذا كان طرفي العقد سعوديين يتم تصديق العقد من الغرفة التجارية الصناعية بالمملكة لكل الطرفين.
- إذا كان الموكل أجنبي يتم تصديق العقد الأصلي من وزارة الخارجية في بلد الموكل - الغرفة التجارية في بلد الموكل "إن وجدت" - السفارة السعودية في بلد الموكل - وزارة الخارجية السعودية - الغرفة التجارية الصناعية السعودية.
نظام جديد في الأفق!
بهدف معالجة التحديات التي يواجهها نشاط الوكالات التجارية والتوزيع في المملكة، ولغرض تطوير إطار قانوني فعال ينظم العلاقة بين أطراف عقود الوكالات التجارية ويراعي حقوقهم، ويضع أسساً لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد.
يتوقع قريباً إصدار نظام جديد لبيان الحقوق والواجبات الرئيسة لأطراف عقود التوزيع والوكالات التجارية، ومعالجة حالات انقضاء وإنهاء تلك العقود، وتحديد الأحكام المتعلقة بالعمولة، وتيسير إجراءات حل المنازعات الناشئة عن تلك العقود.
يطلق على هذا النظام "نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية"، ويتوقع أن يساهم في تعزيز المنافسة العادلة وضمان استمرار نفاذ السلع والخدمات الى المملكة، بالإضافة إلى نمو الفرص الاستثمارية في عقود التوزيع والوكالات التجارية وتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية وذلك في ضوء تحسين وتنظيم العلاقة بين الموكلين مع الوكلاء والموزعين، بالإضافة إلى تيسير إجراءات تسوية المنازعات الناشئة من تطبيق اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية والحد منها، كما سيساهم النظام في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمستهلك من قبل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري.
حيث تميز مشروع النظام الجديد ببعض الأحكام الجديدة التي يمكن أن نبين أهمها فيما يلي:
- إلغاء شرط الجنسية السعودية للوكيل التجاري أو الموزع بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي. (المادة الرابعة من مشروع النظام).
- بيان حقوق والتزامات أطراف الاتفاقية بالتفصيل، سواء تجاه بعضهما البعض أو تجاه المستهلك، بالإضافة إلى بيان حقوق والتزامات الوكيل أو الموزع الجديد تجاه الوكيل أو الموزع القديم وتجاه الموكل. (المواد من 8 إلى 14)
- تنظيم أحكام تحديد العمولة والأجل الممنوح لسدادها والجهة المختصة بتحديدها في حال عدم الاتفاق على تحديدها في العقد. (المواد من 22 إلى 24)
- تنظيم أحكام المنافسة المباشرة أو غير المباشرة، وأحكام اتفاقيات الوكالة التجارية الحصرية. (المواد من 25 إلى 28)
- إنشاء هيئة للتوفيق في النزاعات الناشئة عن عقود الوكالات التجارية يمكن للأطراف الاتفاق على اللجوء إليها. (المادة 30)
- السماح للأطراف باللجوء إلى وسائل التسوية الودية للمنازعات كالتحكيم والتوفيق والوساطة. (المادة 29)
حرصت المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ستة عقود على الاهتمام بالقطاع الخاص ليصبح الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال السياسات والحوافز والمبادرات التنظيمية التي تهدف إلى زيادة فاعلية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولعل من أهم أنشطة القطاع الخاص التي تهدف إلى ضمان نفاذ السلع والخدمات إلى داخل المملكة هو نشاط الوكالة التجارية، والذي تلعب المؤسسات والشركات السعودية من خلاله دوراً ملموساً في تحريك عجلة الانتاج وتفعيل جودة المنتجات ورفع مستوى معيشة المواطنين، ومن ثم المساهمة في رفع معدلات الأداء الاقتصادي العام، وذلك عن طريق تنشيط حركتي التجارة والاستثمار وتوفير ما يحتاجه المجتمع السعودي من الخدمات والسلع الاستهلاكية وقطع الغيار ومراكز الصيانة واستيراد وجلب احتياجات المجتمع من المعدات الحديثة في العمليات الإنتاجية.
لهذا، نتناول في هذا المقال أهم القواعد التنظيمية السارية للوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية الذي يتوقع أن يحل محل نظام الوكالات التجارية الساري بعد إصداره.
أخيراً...
كانت هذه لمحة سريعة عن التنظيم القانوني للوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية ، مقدمة من شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية كجزء من سلسلة مقالات حول تأسيس الشركات ، والتي تنشرها على موقعها الإلكتروني بشكل دوري لتزويد عملائها الحاليين والمستقبليين بالمعلومات عن أهم وأحدث المستجدات في النظام القانوني السعودي.