لماذا تحتاج الشركات إلى المستشار القانوني؟!
يكرّس روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة جهودهم في دراسة الجدوى الاقتصادية عند تأسيس أعمالهم التجارية، ويغفلون عن ركن أساسي من أركان تحقيق الأرباح، وهو ركن الحماية من المخاطر القانونية التي قد تواجه الشركة التجارية التي شرعوا في تأسيسها.
المستشار القانوني للشركة هو الملاذ الأخير !
وحيث يُعتقد أن المستشار القانوني هو الملاذ الأخير لفض أي نزاع أو إشكالية قانونية تواجه الشركات التجارية، ويؤسس ذلك الاعتقاد على ما لدى المستشار القانوني من مهارات أهمها القدرة على التفاوض وفهم نصوص اللوائح والأنظمة والخبرة التي يكتسبها طوال فترة ممارسته للمهنة.
إلا إنه وبالرغم من أن هذا الاعتقاد في مجمله صحيح، ولا يمكن أبداً تجاهل الدور الذي يقوم به المستشار القانوني في سبيل حل النزاعات التي تواجهها الشركة، فإن ذلك لا يعني أن الحاجة إلى تعيين مستشار قانوني للشركة لا يكون لازماً إلا عندما ينشأ خلاف أو نزاع قضائي أو إشكالية قانونية
أين الحقيقة؟
قد لا يعلم الكثير من روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة أن مهمة المستشار القانوني تبدأ من اللحظة التي تولد فيها فكرة المشروع التجاري أو السمة التجارية له، خاصة إذا كانت تلك الفكرة من الأفكار التي لم يسبق لأحد أن نفّذها، فيكون دور المستشار القانوني هنا هو حماية الملكية الفكرية لصاحب المشروع من سرقة فكرته أو تنفيذها بغير إذن منه، وربما أيضاً التأكد من عدم تنفيذها من الغير مسبقاً حتى لا يقع صاحب المشروع تحت طائلة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لصاحب الفكرة الأصلي.
بعد ذلك، يظهر دور المستشار القانوني بشكل أكثر وضوحاً في كل مرحلة من مراحل وجود الشركة التجارية، بداية من التفاوض وصياغة العقود التجارية، ومروراً بزيادة رأس المال والتوظيف والاستغناء عن الوكلاء وتحصيل الديون، وانتهاء بتصفية الشركة.
هل يجب على الشركات التعاقد مع مستشار قانوني؟
مع التطوّر الذي تشهده المملكة في الأنظمة التجارية سواء من حيث تأسيس الشركات أو تنظيم الاختصاص بنظر المنازعات التجارية أو إجراءات وطرق المطالبة بها من خلال نظام المحاكم التجارية، أصبح من الضرورة أن يهتم روّاد الأعمال بالتعاقد مع مستشار قانوني لديه الخبرة الكافية ويحظى بالسمعة الطيبة ويمكن الثقة به. بل إن ما شهدته المملكة في الآونة الأخير من تطور تكنولوجي وتحول رقمي وتوسّع في مجال التجارة الخارجية بالإضافة إلى السماح بعمل مكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية، يوجب على أصحاب الشركات التجارية التعاقد مع مستشار قانوني لديه من المهارات اللغوية والتكنولوجية ما يجعله قادراً على التواصل مع الغير بهدف تحقيق مصالح الشركة.
ماهي مسئوليات المستشار القانوني الرئيسية؟
تتنوع مهام ومسؤوليات المستشار القانوني للشركة، ومنها على سبيل المثال:
- ضمان المركز القانوني للشركة.
- مباشرة المسائل العمالية في الشركة كالتعيين والفصل والتحقيقات القانونية داخل الشركة.
- الإشراف على تطبيق اللائحة الداخلية للشركة وما تتضمنه من جزاءات بما ينسجم مع نظام العمل والعمال واعتماد اللائحة من وزارة الموارد البشرية.
- تحذير الشركة من المخاطر القانونية التي قد تواجهها.
- صياغة وإعداد كافة أنواع العقود والاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع الغير.
- متابعة جميع الدعاوى المرفوعة من الشركة أو ضدها ومعالجة المشكلات القانونية والمخالفات والغرامات التي قد تتعرض لها وتقديم الاعتراضات بشأنها.
كما يتولى المستشار القانوني للشركات المساهمة بعض المهام الإضافية، ومنها:
- مساعدة الشركة قبل طرحها للإكتتاب العام عن طريق إعداد ملف كامل عن الشركة و تقديمه لمكتب المحاماة أو تقديمه مباشرة لهيئة سوق المال.
- الإشتراك في اللجان المختصة كلجنة المكافآت و الترشيحات و لجنة المراجعة و غيرها.
- التعاون مع المستشارين الخارجيين للشركة كالمستشار المالي و المراجعين القانونيين و المحاميين وغيرهم من الخبراء.
- التعاون مع الجهات المختصة في حالة وجود مخالفات أو تلاعبات مالية أو إدارية داخل الشركة مع هيئة سوق المال.
- التعاون مع مجلس الإدارة في حالة وجود مخالفة من الموظفين التنفيذيين او أعضاء مجلس الإدارة عن طريق إجراء تحقيقات داخلية.
وأخيراً...
نحن في شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية والسمعة الطيبة لمباشرة كل ما يتعلق بتأسيس الشركات التجارية بكافة أنواعها، وتسوية النزاعات، والتفاوض، وصياغة العقود والاتفاقيات المحلية والدولية، فضلاً عن حضور وإعداد القضايا والمذكرات وصحف الاستئناف والنقض، حيث يتولى هذه المسائل فريق من المستشارين ذوي الخبرة الواسعة في مجال الشركات.