في ضوء تطلعات المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة نحو رؤية المملكة 2030، قامت حكومة المملكة بإصدار العديد من الأنظمة التي تواكب تلك الرؤية في القطاع العدلي، وكان من بين تلك الأنظمة نظام الامتياز التجاري والذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ؛ وعليه فإننا نتناول من خلال هذا المقال التعريف بالامتياز التجاري وأهم المواضيع المتعلقة به.

أهداف النظام:

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق عدة أهداف، أشار إليها النظام في مادته الثانية، والتي تتمثل في:

1. تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
2. توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز, وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
3. ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
4. رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.

تعريف الامتياز

تناول النظام في مادته الأولى مفهوم الامتياز حيث قام بوضع تعريف له، حيث عرفه بأنه "قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال - محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات".وعليه فإن الامتياز هي عملية إعطاء مانح الامتياز الحق لصاحب الامتياز بأن يمارس بعض الأعمال لحسابه الخاص تحت مظلة العلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو الشخص المرخص له باستعماله، وذلك نظير مبلغ مالي أو غير مالي لا تدخل فيه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.جديرٌ بالذكر أن كلاً من مانح الامتياز وصاحب الامتياز قد يكونا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية، وأن نظام الامتياز التجاري يسري على أي اتفاقية امتياز تُنفذ داخل المملكة.

ولكن يثور التساؤل، هل توجد هناك اتفاقيات لا تندرج تحت طائلة اتفاقيات الامتياز التجاري وبالتالي لا يشملها النظام ؟

في الحقيقة نعم، توجد هناك بعض الاتفاقيات التي استثناها النظام وقرر في مادته الرابعة من ذات النظام بأنها لا تعتبر اتفاقية امتياز وبالتالي فإنها غير مشمولة بالنظام؛ وتتمثل تلك الاتفاقيات فيما يلي:

1. الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.
2. الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة. 
3. الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
4. الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر. 
5. أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.

وقبل أن نتكلم عن إبرام اتفاقية الامتياز، تنبغي الإشارة إلى أحد العناصر الضرورية لضمان سلامة اتفاقية الامتياز، ألا وهي وثيقة الإفصاح؛ حيث تعتبر هي الوثيقة التي تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجب والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز، ويتعين أن يتم قيد اتفاقية الامتياز وكذلك وثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة والاستثمار.ويتعين على مانح الامتياز أن يزود صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز أيهما أسبق.وقد حرص المنظم على وضع عدة شروط لوثيقة الإفصاح، حيث اشترط أن يتم تحريرها باللغة العربية، فإذا كانت مُحررة بلغة مُغايرة، فإنه يتعين ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة مُعتمدة؛ كذلك اشترط المشرع أن تكون وثيقة الإفصاح واضحة ودقيقة.

ويثور التساؤل حول التزامات كلاً من مانح الامتياز وصاحب الامتياز؛ فهل تناول النظام ذلك الأمر ؟

في حقيقة الأمر أن نظام الامتياز التجاري قد تناول تلك الالتزامات ونص في مادته الثامنة على أن مانح الامتياز يلتزم - ما لم يتم الاتفاق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك - بما يأتي:

1. تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز. 
2. تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار   التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. 
3. تدريب موظفي صاحب الامتياز.
4. تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
5. تزويد صاحب الامتياز - سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
6. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
7. الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
8. عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.

هذا فيما يتعلق بمانح الامتياز، أما بالنسبة لصاحب الامتياز فقد تناولها النظام أيضاً في مادته التاسعة من ذات النظام، حيث قرر بأن صاحب الامتياز يلتزم -ما لم يتم الاتفاق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:-

1. الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
2. أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
3. تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
4. الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.

وينبغي على كلاً من الطرفين أن يقوما بالتزاماتهما التي تناولها النظام وكذلك التي تم الاتفاق عليها بينهما في اتفاقية الامتياز التجاري بحسن النية.

وعليه، فإذا كنت تبحث عن محامي ومستشار قانوني متخصص في اتفاقيات الامتياز التجاري، فإن شركة الألف للمحاماة هي شريكك الموثوق لما يتمتع به مستشاريها القانونيين من خبرة ودراية بنظام الامتياز التجاري وكافة الأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية.