تمت الموافقة على نظام الوساطة العقارية والذي يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية في المملكة العربية السعودية، وسوف يتم العمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تمت الموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام بالمشاركة مع القطاع الخاص والذي يهدف إلى حوكمة مشاريع النقل العام، وتطويرها وتنفيذها وإدارتها في المدن، ووضع إجراءات لتحديد نموذج تخصيص لها، وسيتم العمل بالإطار التنظيمي بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة عليه.
تمت الموافقة على قانون الشركات السعودية الجديد من قبل مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2022. وكان القانون حصيلة عمل أكثر من عامين ونصف غطت كامل مراحل التقييم ، ودراسة الممارسات الدولية ، والتحليل. وصياغة السياسات ومشروع القانون.
تعرف على أبرز ما تضمنه البيان الختامي المشترك لزيارة سمو ولي العهد الى تركيا في الشأن التجاري:
تطوير وتنويع التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري.
تعزيز واستمرار العلاقات بين مؤسسة المواصفات التركية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
أطلقت وزارة العدل خدمة "التقرير المالي" لطلبات التنفيذ عبر بوابة وتستهدف الخدمة تعزيز ودعم قطاع الأعمال والشركات، حيث يستطيع الممثل النظامي للشركة البحث عن الحوالات المالية برقم السجل التجاري لمعرفة الحركات المالية الواردة لحساب الشركة بشأن جميع طلبات التنفيذ الخاصة بها، وذلك بخطوات بسيطة عبر بوابة ناجز إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ.
يوم المرأة العالمي.
"أنا أدعم المملكة العربية السعودية ونصف المملكة العربية السعودية من النساء، لذا أنا أدعم النساء" - الأمير محمد بن سلمان في كلمته حول دور المرأة في رؤية 2030. منذ إطلاق هذه الرؤية وكل خطوة قائمة لتحقيق هذا الهدف مما منح المرأة السعودية فرصًا لا حصر لها في مختلف المجالات، وحققت إنجازات كبيرة وتم تعيين المرأة في مناصب قيادية.
أدت جميع التغييرات والتطورات في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي إذ كان أحدثها تقدُّم المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة.
ويرجع هذا التقدم إلى عدد من الإصلاحات التي مهدت الطريق لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ، وأبرزها: عدم التمييز في العمل بين الرجل والمرأة ، المساواة في سن التقاعد بين الرجل والمرأة ، السماح للمرأة بالعمل في العديد من القطاعات الجديدة ، وتشجيع المرأة ودعمها لتولي المناصب القيادية.
المملكة وجهة رئيسية للشركات الإقليمية
للوصول إلى الهدف السعودي المتمثل في رؤية 2030 ، عزز ذلك صدور القرار الاقتصادي الأخير الصادر الذي ينص على أنه بحلول عام 2024 م، لن تتمكن أي شركة أو مؤسسة أجنبية من التعاقد أو الدخول في أعمال مع أي جهة حكومية سعودية في حال أن لديها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة ، آخذين بعين الاعتبار الأثر الإيجابي لهذه الخطوة على الاقتصاد الوطني ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لا محدودة ضمن خطة السعودة المعمول بها حالياً.
وزارة العدل تقوم بتفعيل خدمة التقاضي الالكتروني
تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ولتسهيل الخدمات للمستفيدين قامت وزارة العدل بتفعيل النظام الالكتروني بطرح خدمة جديدة تمكن المستخدمين أطراف الدعوى والمحامين لإنجاز طلبات التقاضي من خلال منصة ناجز حيث تغني اطراف الدعوى عن زيارة المقرات العدلية وتمكنهم من خلالها من تبادل المذكرات والردود على أسئلة الدائرة القضائية حيث سرعت الجائحة كورونا ١٩من عملية انشاء خدمة التقاضي الالكتروني لضمان استمرارية العمل عن بعد و لتطوير الأداء ورفع جودة كفاءة التقاضي بالمملكة وحددت اللائحة التجارية الجديدة اجراءات التقاضي الالكتروني والترافع عن بعد مما يضمن سرعة الفصل في المنازعات وتعزيز البيئة التجارية بالمملكة والمساهمة في جذب الاستثمار للمملكة.
إطلاق مسودة تعديل نظام المحاماة
أطلقت الهيئة السعودية للمحامين مسودة ضمن مشروع تعديل نظام المحاماة، مما يشمل تغييرات تتضمن حصر الترافع على المحامين، تسجيل المستشارين غير السعوديين، وترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، حيث تهدف الهيئة لتطوير مهنة المحاماة وتعزيز التنافس فيها، كما تستهدف الحصول على ثقة المستثمر الأجنبي بتمكينه من الاستعانة بمحاميه الأجنبي، وتحديد مسؤوليات مكاتب المحاماة السعودية والأجنبية بما يتناسب مع مصلحة الدولة وتحقيق أهدافها الوطنية. لذلك تم اقتراح إضافة باب خامس يهدف لتنظيم ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية بممارسة مهنة المحاماة، ويتفصل الباب المقترح في ممارسة المكاتب الأجنبية للمحاماة، شروط الترخيص وتفاصيله، اتفاقيات التحالف مع مكاتب المحاماة السعودية، والتزامات مكتب المحاماة الأجنبي مع وسائل الرقابة والمخالفات التي تنطبق عليه. وفي حال نجاح المسودة المقترحة، تخضع لدراسة نهائية لتقييم المشروع والوثائق الداعمة، وترفع لاعتمادها تعديل رسمي لنظام المحاماة السعودي.
المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الثامن عشر في دورته الثالثة عبر الاتصال المرئي يقر التشكيل الجديد للمحكمة العليا وإنشاء محكمتين تجاريتين حيث جاءت تلك القرارات كالآتي:
١- إعادة تشكيل المحكمة العليا بعد موافقة المقام الكريم على دعمها بقضاة مؤخراً، وتأليف دوائر جديدة جزائية وحقوقية ودائرة للأهلة، وتسمية رؤساء وقضاة تلك الدوائر وفقاً لنظام القضاء.
٢- إنشاء محكمتين تجاريتين في كل من المدينة المنورة وأبها، وتهيئة المحاكم والدوائر التجارية لتفعيل نظام المحاكم التجارية الجديد من خلال سلخ دوائر استئنافية إليها وتأليف دوائر للدعاوى والطلبات المستعجلة.
٣- آلية إدارة المرحلة الحالية والمقبلة للمحاكم والقضاة والقضايا وفقاً للمستجدات المتسارعة المتعلقة بجائحة كورونا واتخذ فيها عدداً من القرارات.
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية قرار لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وذلك للسيطرة على تداعيات فيروس كارونا الجديد. أتاحت الوزارة خلال الستة أشهر القادمة إجراءات احترازية لتقليص العمل وذلك لتجنب تفاقم الحالات او ظرف مما يشمله وصف القوة القاهرة والتي قد تحول القيام بالتزامات واردة في نظام العمل ولائحته و لصاحب العمل أن يتفق ابتداء مع العامل على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من ايام اجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل اجازة استثنائية، و لا يحق لصاحب العمل انهاء عقد العمل إذا ثبت أنه قد انتفع من اعانة الدولة لمواجهة هذه الحالة كما أتيح للشركات الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتا من خلال بوابة أجير كبديل للاستقدام الخارجي.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، من المواد الثامنة و المتعلقة بالإبراء أو المصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل أثناء العمل، والمادة العاشرة و المتعلقة باحتساب المدد و الفترات حسب التقويم الهجري ، والمادة الرابعة عشرة التي ألغيت و دمجت مع المادة الرابعة عشر من نفس النظام و المتعلقة باللوائح الداخلية لتنظيم العمل، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) ، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً وبقيمة دعم إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال سعودي، و بعدد مؤهلين للاستفادة من هذا الدعم يصل إلى مليون و مائتي ألف عامل سعودي ، حيث يغطي الدعم 100% من عدد الموظفين السعوديين في المنشئات الصغيرة التي تتكون من 5 عاملين أو أقل، و يصل الدعم إلى 70 % في المنشئات التي يتجاوز عدد العاملين فيها عن 5 عمال، و لا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.
