المملكة وجهة رئيسية للشركات الإقليمية
للوصول إلى الهدف السعودي المتمثل في رؤية 2030 ، عزز ذلك صدور القرار الاقتصادي الأخير الصادر الذي ينص على أنه بحلول عام 2024 م، لن تتمكن أي شركة أو مؤسسة أجنبية من التعاقد أو الدخول في أعمال مع أي جهة حكومية سعودية في حال أن لديها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة ، آخذين بعين الاعتبار الأثر الإيجابي لهذه الخطوة على الاقتصاد الوطني ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لا محدودة ضمن خطة السعودة المعمول بها حالياً.