إطلاق مسودة تعديل نظام المحاماة
أطلقت الهيئة السعودية للمحامين مسودة ضمن مشروع تعديل نظام المحاماة، مما يشمل تغييرات تتضمن حصر الترافع على المحامين، تسجيل المستشارين غير السعوديين، وترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، حيث تهدف الهيئة لتطوير مهنة المحاماة وتعزيز التنافس فيها، كما تستهدف الحصول على ثقة المستثمر الأجنبي بتمكينه من الاستعانة بمحاميه الأجنبي، وتحديد مسؤوليات مكاتب المحاماة السعودية والأجنبية بما يتناسب مع مصلحة الدولة وتحقيق أهدافها الوطنية. لذلك تم اقتراح إضافة باب خامس يهدف لتنظيم ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية بممارسة مهنة المحاماة، ويتفصل الباب المقترح في ممارسة المكاتب الأجنبية للمحاماة، شروط الترخيص وتفاصيله، اتفاقيات التحالف مع مكاتب المحاماة السعودية، والتزامات مكتب المحاماة الأجنبي مع وسائل الرقابة والمخالفات التي تنطبق عليه. وفي حال نجاح المسودة المقترحة، تخضع لدراسة نهائية لتقييم المشروع والوثائق الداعمة، وترفع لاعتمادها تعديل رسمي لنظام المحاماة السعودي.