تقوم ALF بتقديم مختلف الخدمات القانونية في مجال الشركات في المملكة العربية السعودية لخدمة عملائها من الشركات المحلية، الخليجية، الإقليمية والأجنبية، حيث تقدم على سبيل المثال لا الحصر الخدمات القانونية الآتي:
يقوم مكتبنا بمساعدة عملائه في تأسيس الشركات المحلية والأجنبية بمختلف أنواعها وأشكالها من شركات مساهمة إلى شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات توصية بسيطة وشركات تضامنية وشركات مهنية إلى غير ذلك من أنواع الشركات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ويقوم المكتب في هذا الإطار بأعداد وصياغة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للشركات ومتابعة إجراءات التأسيس لدى السلطات الحكومية المختصة بما فيها وزارة التجارة و وزارة الأستثمار و رأس المال الأجنبي ولدى الغرف التجارية الصناعية واستخراج كافة التراخيص اللازمة ( تجارية، وخدمية، وصناعية) للشركات لمباشرة أنشطتها ، كما يقدم مكتبنا المساعدة للعملاء الأجانب في اختيار شركائهم المحليين من مواطني المملكة العربية السعودية، كما نقوم بصياغة عقود التخارج ومتابعة أعمال تصفية الشركات.
نقوم بصياغة عقود شراء كامل أو جزء من حصص أو موجودات الشركات أو المؤسسات القائمة والمسجلة في المملكة العربية السعودية وعقود دمجها، والقيام بالتدقيق في الوضع القانوني لهذه الشركات أو المؤسسات ووضع تقارير عن عمليات التدقيق (Due Diligence)، وتنظيم غرف البيانات الافتراضية القانونية للشركات (Virtual Data Rooms).وتشمل هذه الخدمة تنظيم الملفات القانونية الإلكترونية للشركات حسب الفئات الرئيسية المتعارف عليها كالمستندات التأسيسية للشركات ( عقود التأسيس ، والأنظمة الأساسية ، والتراخيص الرسمية … الخ ) ، وكذلك فئة العقود التجارية الرئيسية للشركة على سبيل المثال عقود التشغيل ، عقود البيع ، عقود الإمتياز ، وعقود التصنيع ، وعقود التوريد …الخ ، وفئات عقود العمل ( عقود العمل ولوائح تنظيم العمل …الخ ) ، أيضاً فئة حقوق الملكية الفكرية ( كشهادات تسجيل العلامات وتراخيص استعمالها ، براءات الإختراع ، حقوق المؤلف …. الخ) ، وفئة حقوق الملكية العقارية ، وفئة الدعاوى ، وفئة عقود التأمين.
تتضمن خدماتنا في هذا المجال على سبيل المثال دراسة ومراجعة وثائق حوكمة الشركات ووضع آليات وإجراءات عمل مجلس ادارة الشركات واللجان المنبثقة عنه مثل لجنة التدقيق المالي ولجنة الحوكمة واللجنة المختصة بتعيين المدراء التنفيذيين للشركات .
يتضمن هذا النشاط العمل على تأسيس وتنظيم الدوائر القانونية الداخلية في الشركات من خلال وضع هيكلها التنظيمي وآليات عملها وسياساتها وإجراءاتها وصياغة العقود النموذجية الرئيسية المراد استخدامها من قبل الشؤون القانونية للشركات .
يقوم مكتبنا بمساعدة عملائه المحليين بصياغة ومراجعة عقود الوكالات التجارية ، كما يساعد عملائه الأجانب في اختيار الوكلاء التجاريين المحليين ومراجعة وتسجيل عقود الوكالات التجارية والتوزيع والامتياز التجاري (Franchise) و تقديم كافة الاستشارات القانونية والشرعية المتعلقة بتلك العقود مما يكفل للعملاء حسن ممارستهم لأعمالهم.
نقدم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بالأوراق التجارية (الكمبيالات، والشيكات، والسندات لأمر).
يقوم المكتب بتقديم خدمات تصفية الشركات أو فروعها في المملكة العربية السعودية لعملائه المحلين والدوليين، سواء التصفية الاختيارية من خلال تعييننا كمصفي من قبل الشركاء في الشركة، كما نقوم بتولي مهمة تقديم النصح والمشورة القانونية حيال متابعة أعمال التصفية القضائية للشركات التي تتم بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.
وقد قام مكتبنا بتمثيل عدداً من العملاء في تصفية شركاتهم أو الفروع التابعة لها في المملكة العربية السعودية، حيث إنه سبق تعييننا كمصفين لتصفية عدد من فروع إحدى الشركات الأجنبية والعالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات، كما سبق لنا أن قمنا بتولي مهمة متابعة إجراءات تصفية إحدى الشركات السعودية المساهمة المغلقة (المقفلة) برأسمال يتجاوز سبعمائة مليون ريال وهي شركة تابعة لإحدى أكبر الشركات السعودية المساهمة.
